اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية…”.. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي..
قامت وزارة النفط باعداد دراسة, انجزت في 23/3/2015 ،عن الخسائر الناجمة عن الهدر والاهمال وسوء الادارة في عمليات انتاج النفط، اذ قدرت تلك الخسائر قرابة ( 14.5) مليار دولار امريكي للفترة من 2011 الى نهاية 2014
في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ معايير البنك الدولي لتلك الدراسات.
نشر الدكتور علي مرزا على شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤخرا ورقة بعنوان: "مناظير استهلاك وإنتاج الطاقة في العالم حتى عام 2040، مع إشارة لآفاق استيعاب إنتاج / صادرات النفط العراقي".
ثورة على الدولة الريعية عدنان الجنابي
على الرغم من المشككين والحاقدين، لا تزال الثورة على صعيد صناعة غاز السجيل والنفط الصخري قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجّح أن تنتشر هذه الثورة على الصعيد العالمي بسرعةٍ تفوقُ تصوُّر الغالبية في خلال النصف الثاني من العقد الحالي. ويُعتبَر كلّ ذلك, في حال أردنا قياسه, أمراً جيداً للعالم
في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.**
كانت فنزويلا من أقدم الدول المصدرة للنفط, اذ بدا الإنتاج فيها عام 1914 ,ولديها اكبر الاحتياطات النفطية في العالم بما يقارب (300) ثلاثمائة مليار برميل.أصبحت فنزويلا مثال كلاسيكي على متلازمة الدولة الريعية والدكتاتورية, والنموذج الأسوأ لفشل الدولة الريعية في بناء اقتصاد يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي في فنزويلا قرابة 300% والفقر يطال 82% من الشعب (صحيفة الغارديان/5/4/2017) ويتراجع الاقتصاد بقرابة 10% هذا العام, وفي البلاد فوضى عارمة لا يعرف ان كان لها ضوء في نهاية النفق.
ملاحظات حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية
أولاً: ان الاطار الدستوري لتشريعات تمس ادارة وتوزيع موارد النفط والغاز غير محسوم، وعليه الكثير من التحفظات، فالأولى ان تنجز التعديلات الدستورية ومن بعدها تشرع القوانين النابعة منه وليس العكس. ثانياً: هناك قضايا خلافية جوهرية كثيرة حول القانون. ولا يجوز ان يمر هكذا تشريع تحت ضغوط وتوقيتات خارجية والشعب العراقي صاحب المصلحة غير مشارك في القرار، وتحت ظروف لا يجوز فيها اتخاذ قرارات مصيرية غير مستعجلة
الهدف العام النهائي لأي استراتيجية اقتصادية هي بلوغ أعلى مستوى للدخل الفردي مع مراعاة العدالة في توزيع الثروة. من أجل ذلك، يمكن تشخيص الاهداف التالية بالنسبة للصناعة النفطية في العراق: 1/ انهاء حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام، واحلال الغاز المصاحب والحر محل البدائل الأخرى للطاقة الكهربائية والاستعمالات الأخرى الممكنة في الاقتصاد المحلي، والى الحد الاقصى، لسد الحاجة المحلية
السياسة الخارجية لأي بلد تتأثر بمصالحه الوطنية العليا بالاضافة الى العوامل الداخلية. ومن العوامل الداخلية متغيرات الاحزاب والقادة. وتتأثر السياسة الخارجية الامريكية دوماً بالعوامل الداخلية اكثر مما تتأثر بالمصالح الوطنية العليا الخارجية. ولذا فان اللوبي اليهودي (IPAC) كان دوماً اكثر تأثيراً في السياسة الخارجية الامريكية من امن دولة اسرائيل نفسها او الاهتمام بمنابع النفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
الإصلاح لا بد أن يبدأ بدراسة هيكل الإدارات في قطاعات النفط والغاز، لتحديد شكل الإدارة الأنسب لأهم قطاع في الاقتصاد العراقي. فالبترول (النفط والغاز) يكاد يكون الممول الوحيد لموازنة الدولة. وفي الحالة التي نحن فيها من إنهيار الصناعة والزراعة، فإقتصاد البلاد كله يرتكز على النجاح في إدارة قطاع البترول.
الكثير من الخبراء يزعمون ان ما حصل في امريكا وجعلها اكبر منتج ومصدر للغاز, وأكبر منتج للنفط في العالم, هو ظاهرة امريكية يصعب تكرارها في مناطق أخرى من العالم لعوامل يتميز بها الاقتصاد الامريكي. وهذا الاستنتاج غير منطقي رغم الميزات التي ساعدت في جعل الولايات المتحدة تقود ثورة غاز السجيل والنفط الصخري. فالاحتياطات المعروفة والقابلة للاستخراج بالتقنيات المعروفة حالياً للتكسير الهيدروليكي والحفر الافقي,