باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية أستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
قانون رقم (     ) لسنة 2016
المؤسسة العامة للإسكان

التعاريف

مادة 1

يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة بإزائها:
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
الرئيس: رئيس المؤسسة العامة للإسكان.
المجلس: مجلس أدارة المؤسسة العامة للإسكان.
العقار: الأرض أو الدار المفرزة أو شقة سكنية مشيدة.
المستفيد: كل شخص عراقي الجنسية تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
المقاول: هو الشخص المعنوي أو المادي الذي تمنحه الهيئة أجازة تنفيذ مشروع سكني أو دور للمستفيد.

التأسيس والتشكيلات

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون ادارة تسمى المؤسسة العامة للإسكان تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي وأداري وتدار بموجب قانونها ويمثلها رئيسها أو من يخوله ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وترتبط بمجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة بغداد.

مادة 3
تهدف المؤسسة الى:
أولا: حل مشكلة السكن المتفاقمة من خلال مشاريع السكن المتكاملة والمخدومة بتوفير السكن اللائق للمستفيدين بقروض بدون فائدة وتمويل الفرق بين سعر الفائدة الذي تستوفيه المصارف,لمدة تتراوح بين 25, 30سنة.
ثانياً: دعم المصارف الممولة لقروض الإسكان بدون فائدة من خلال الاستفادة من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى البنك المركزي والتي لا تؤخذ منها فوائد مصرفيه .
 ثالثا: الاستفادة من الأموال المتوفرة لدى المصارف المجازة وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة قدر الإمكان .
رابعا : إعطاء صلاحيات للجهة المشرفة على المشروع للاستفادة من الأراضي العائدة للدولة وتوفيرها مجاناً لإقامة مشاريع الإسكان واطئة الكلفة.
خامساً: تجنب تمليك المتجاوزين والعشوائيات للأراضي المتجاوز عليها،وحل حاجتهم الى قوائم المستفيدين من السكن المدعوم.
سادساً: تجنب إضافة هياكل وكوادر وبيروقراطيه من خلال جعل المؤسسة إدارة محدودة الحجم بالاعتماد على دوائر الإسكان الموجودة حاليا في وزارة الإسكان والأعمار والبلديات ويكون دور الإدارة الجديدة محصور بالتنسيق بين الإدارات المحلية والمصارف المشاركة.
سابعا: تنظيم عمل المقاولين ومنحهم الرخص والاجازات لمناسبة لاقامة مشاريع الاسكان.
ثامنا :التأمين على قروض الاسكان وضمان تسديدها الى المصارف المقرضه.

مادة 4
أولاً- يدير المؤسسة مجلس أدارة يتكون من:
أ- رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وكيل وزير يعينه مجلس الوزراء.
ب- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء اثنان منهم على الأقل  من النساء: منهم وثلاثة من رؤوساء دوائر الهيئة وأربعة منهم أعضاء من خارج الهيئة يعينهم مجلس الوزراء ويكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها على أن يكون اثنان منهم على الأقل من القطاع الخاص من الاختصاصات المتعلقة بعمل المؤسسة.
ثانياً- ينتخب المجلس في أول اجتماع  له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

مادة 5
يتولى مجلس الإدارة الأمور التالية:
أولا- رسم السياسة العامة ووضع الخطط الفنية والإدارية والمالية المقتضاة لسير نشاط المؤسسة وتحقيق أهدافها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك.
ثانياً- أقرار مشروع  الموازنة السنوية والتقرير السنوي لحسابات المؤسسة بضمنها  التخصيصات المقترحة في الموازنة العامة لتغطية فروقات الفوائد المتوقعة على قروض الإسكان والكلف الأخرى المتعلقة بالدعم المتوقع للسنة المالية اللاحقة.
ثالثاً- أقرار استحداث أو إلغاء أو دمج الأقسام والشعب والوحدات في المؤسسة.
رابعا- تحديد المواقع التي تقام عليها مشاريع الإسكان بالتعاون مع الأقاليم وأمانة بغداد والمحافظات مع مراعاة نسب السكان.
خامسا- المصادقة على أولويات وقوائم المستفيدين.
سادساً- استحداث أقسام وشعب للمؤسسة.

مادة 6
يتولى رئيس المؤسسة المهام التالية:
أولا: تمثيل المؤسسة أمام الغير وأداره عملها وفق السياسات التي يقرها المجلس. 
ثانيا: تعيين ومناقلة وإعفاء ملاك الهيئة وفقاً للقوانين النافذة.
ثالثا: إعداد مشروع الموازنة العامة والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
رابعا: التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص وفق احتياجات المؤسسة.
خامسا: إعداد قاعدة بيانات لتحديد الشرائح المشمولة والمستفيدة من إحكام هذا القانون بالتعاون مع الأقاليم وأمانة بغداد والمحافظات والجهات ذات العلاقة.
سادسا: إعداد قوائم المستفيدين بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الضوابط التي يقرها المجلس لعرضها على المجلس للمصادقة عليها ورفع أسماء المستفيدين الى المصارف المقرضة.

مادة 7 
أولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
ثانياً- يكتمل نصاب أنعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
ثالثاً- تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس أو من ينوب عنة.

مادة 8
مدة العضوية في المجلس (4) أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 9
أولا- تتكون المؤسسة من الدوائر الآتية:
أ‌- دائرة الدراسات والتخطيط العمراني والمشاريع.
ب‌- الدائرة الفنية.
ح- دائرة الشؤون المالية والإدارية
ثانياً- يدير الدوائر المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة فعلية لا تقل عن 15سنة في مجال اختصاص الدائرة المعنية.

المهام والصلاحيات

مادة 10
تتولى المؤسسة المهام الآتية:
أولا- أجراء مسوحات شاملة للأراضي التابعة للدولة الصالحة لإقامة مشاريع سكنية متكاملة بالتعاون مع المحافظات والأقاليم وأمانة بغداد.
ثانيا- وضع جرودات للمتجاوزين وأنواع العقارات والأراضي المتجاوز عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ثالثا- وضع آلية تخصيص عادلة للأراضي أو للوحدات السكنية المنفذة بحسب الأولويات المقرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
رابعا- أحالة طلبات المستفيدين الى المصارف المقرضة.
خامسا-الاتفاق مع البنك المركزي والمصارف المقرضة على فروقات فوائد القروض والية تغطيتها وضمان تسديدها.

المادة 11
اولا- للمؤسسة صلاحية نقل ملكية الأراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية او المحافظات والأقاليم أو أمانة بغداد لإغراض المجمعات السكنية المدعومة او المستفيدين ،وتسجيلها باسم المؤسسة لغرض استغلالها للمجمعات السكنية او توزيعها على المستفيدين مجانا وحسب المواقع الجغرافية وحسب نسبة السكان.
ثانيا- يتم الإعلان عن المواقع المقترحة للسكن المدعوم على موقع المؤسسة على الانترنيت ويبلغ مجلس الوزراء والجهات المالكة بذلك.
ثالثا- يسجل العقار بأسم المؤسسة في السجل العقاري خلال (60) ستون يوما من تاريخ التبليغ ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء على  وجود مصلحة عامه في عدم نقل الملكية.

المادة 12 
على المؤسسة تخصيص الأراضي للمجمعات السكنية المدعومة او للمستفيدين,وفق شروط محدده لبناء مساكن ذوي الدخل المحدود,على تنتقل ملكيتها الى المستفيدين مجانا.

مادة 13
يحق للمؤسسة شراء الأراضي الصالحة للإسكان ألمملوكه للمواطنين ببدل مناسب وفق القوانين النافذة, وإضافة كلف الشراء على كلف الوحدات السكنية او تحمل كلفتها من تخصيصات الموازنة العامة للسكن المدعوم.

مادة 14
تحدد كلفة الوحدات السكنية التي يتم تشيدها أستناداً الى أحكام هذا القانون على أساس النفقات الآتية:
أولاً- نفقات البناء الفعلية.
ثانياً- ما يعادل نصيب كل وحدة سكنية من نفقات البنى التحتية.
ثالثاً- التحميلات الإدارية المقدرة.

مادة 15
يشترط فيمن يرغب بالحصول على الوحدة السكنية ما يأتي:
أولا- أن يكون عراقي الجنسية
ثانيا- ان لا يملك هو أو زوجته أو أحد أولاده القاصرين أرضاً سكنية أو وحدة سكنية مسجلة بأسمائهم أو بأسم أحدهم على وجه الاستقلال.
ثالثا- أن لا يكون هو أو زوجته قد استفاد من مشروع سكني آخر من أي جهة كانت.
رابعاً- أن يكون ضمن قوائم أولويات الاستحقاق للسكن المدعوم التي تعدها المحافظات والأقاليم وأمانة بغداد والجهات ذات العلاقة وفق القوانين النافذة والضوابط التي تعدها المؤسسة. 

مادة 16
أولاً- تسجل الوحدة السكنية  التي اكتمل بناؤها بأسم المستفيد في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكاً صرفاً وترهن رهناً تأمينياً لصالح المصرف المقرض.
ثانياً- يعفى تسجيل الوحدة السكنية بأسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري من رسم التسجيل ولمرة واحدة.
ثالثاً- لا يجوز بيع الأرض أو الوحدة السكنية المخصصة بموجب هذا القانون طوال مدة تسديد القرض ، ويجوز للمستفيد طلب بيع الوحدة السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ التسجيل في حالات خاصة وفق ضوابط يحددها المجلس, أو بعد تسديد كافة إقساطها للمصرف المقرض.

المادة 17
أولا- على المؤسسة تخصيص أراضي في المجمعات السكنية المخطط لها الى المستفيدين مجاناً , مع منحهم قرضاً مناسباً بدون فائدة لإقامة دار عليها.ولا يجوز بيع هذه العقارات او التصرف بها لغير الغرض الممنوحة له وحسب المواصفات والشروط التي تحددها المؤسسة.
ثانيا- يلغى تخصيص الأراضي السكنية المخصصة للمستفيدين بموجب هذا القانون تلقائياً بعد سنة من تاريخ التخصيص إذا لم يباشر المستفيد بأعمال البناء,وترجع ملكيتها الى المؤسسة.
ثالثا- في حالة البدء بعملية البناء والتأخر في إتمام بناء المسكن بعد سنتين من التخصيص يلغى التخصيص تلقائيا وترجع ملكية العقار الى المؤسسة.
رابعا- لمجلس الإدارة تمديد مده البناء سنة ثالثة في الحالات الخاصة التي يراها المجلس مبرره لتأخر انجاز التشييد.

إحكام عامه

مادة 19
تخضع المؤسسة لقوانين الخدمة المدنية النافذة وتخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 20
تتوقف أجهزة الدولة المختلفة عن توزيع قطع الأراضي الى مستحقيها وفق القوانين المختلفة,وتتولى هذه المؤسسة أدراج المستفيدين بموجب هذه القوانين وفق الأولويات التي تحددها المؤسسة.

مادة 21
يفك ارتباط دوائر الإسكان في وزارة الإسكان والأعمار والبلديات(دائرة المباني , دائرة الإسكان , دائرة بحوث البناء), وترتبط  بالمؤسسة.

مادة 22 
يسعى مجلس الوزراء والمؤسسة للاستفادة من الموظفين المتوفرين في الدوائر المنقول ارتباطها إلى المؤسسة او غيرها من المتاح في دوائر الدولة الأخرى لسد احتياجات المؤسسة من الكوادر.

مادة 23
يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ هذا القانون.

مادة 24
لا يعمل بأي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.

مادة 25  
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبه
لغرض حل أزمة السكن وإتاحته بالكلف التي تستطيع تحملها العوائل واطئه الدخل من خلال توفير الأرض مجانا وتحمل فوائد القروض وتنظيم قروض طويلة الأمد,في مجمعات سكنية مخدومة بالبنى التحتية المناسبة,شرع هذا القانون.